پایگاه متخصصین حقوق جنایی

بررسی مقالات


در ابتدای امر و پیش از رسیدگی به جزئیات جرم مذکور به منظور ایجاد هر چه بیشتر ارتباط فکری
محققان و خوانندگان این نوشتار و همچنین هدایت اذهان به سوی هدف این تحقیق و رسیدن به مبحث
اصلی لازم و شایسته است تا به بررسی کلیاتی چند که در ارتباطی مستقیم با موضوع مورد نظر می باشند
بپردازیم...
جرم چیست؟
قانون مجازات اسلامى، در ماده دو، جرم را چنین تعریف مى کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با این تعریف نکاتى قابل توجه است:
یک. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هیچ عملى را جرم محسوب نمود.
دو. جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلى که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقى مى شود.
چهار. در تعریف دیگرى که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلى که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینى و تربیتى باشد، جرم محسوب است

عناصر تعریف قانونى جرم

الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است که مادامى که قانونگذار عمل یا ترک عملى را امر یا نهى نکرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نیست. این معنى با قاعده «اصالت الصحت» که در فقه جایگاه ویژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همین معنى در ماده هشت اعلامیه جهانى حقوق بشر، تصریح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پیش بینى مى کند که وضوحاً و یقیناً ضرورت دارد و کسى نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتى که قبل از ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد...» و این در حالى است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانى حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که مى فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمى کنیم مگر این که پیامبرى را بفرستیم.» (سوره مبارکه اسرا: پانزده)

سابقه «قانونى بودن جرم» در ایران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب هزار و سیصد و چهار و اصلاحیه آن در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو آمده که برگرفته از قانون جزایى کشورهاى اروپایى است که پس از انقلاب به آن توجه شده است.

نکته اى که در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، این است که تشریع جرم منحصراً حق و وظیفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشریع قانون جزا بایستى جرم را با قید مجازات به طور صریح و روشن تعریف کند.
از اصل قانونى بودن جرم، نتایج زیر به دست مى آید: قاعده عطف به ماسبق نشدن، قاعده تفسیر محدود.

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى: بدین معنا که قاضى تنها در محدوده قوانینى که در زمان ارتکاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقیب جزایى قرار دهد. و این بدین معنا است که نمى توان قوانین جزایى جدیدالتصویب را نسبت به اعمالى که افراد در زمان حاکمیت قوانین جزایى سابق مرتکب شده اند اجرا کرد. بنابراین، قاضى جزایى نمى تواند عملى را که سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانین لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتکب را تحت تعقیب جزایى قرار دهد یا عملى را که در زمان حکومت قانون خفیف (قانونى که از نظر مجازات خفیف باشد) واقع شده است، طبق قانون جدید شدید، مجازات نماید، نظیر ممنوعیت آنتن هاى ماهواره اى که قبلاً ممنوع نبود، ولى اکنون ممنوع مى باشد.

قاعده تفسیر محدود (مضیق): عبارت از این است که مفسّر نباید از منطوق صریح قانون خارج شود و باید تفسیر خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر کند و از قیاس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهیزد. و این بدین معناست که در هر موردى که قانون صریح نباشد نباید حکمى علیه شخص صادر شود; زیرا به تعبیر منتسکیو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نباید شنیده شود.

تذکر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ایران عبارتند از:

ماده دوم قانون مجازات اسلامى;
) ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه ها;
ماده دویست و هشتاد و نه قانون اصلاح آیین دادرسى کیفرى.

ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترک یا فعلى که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگرى یا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگرى.
ج. عنصر روحى یا روانى جرم: و این همان قصد مجرمانه و سوء نیت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمایل به انجام عملى که قانون آن را نهى کرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختیار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

مشخصات تعریف قانونى جرم
ضمانت اجراى کیفرى جرم: یکى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، یعنى تضمین اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسیله دولت. به عبارت دیگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضییع شده، از خود عکس العمل نشان مى دهد. به عکس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه که قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى کیفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى.

جرم، رفتارى مغایر با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعریف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگیرى از رفتار مجرمانه است. به همین دلیل، لازم است قانونگذار در تعریف جرم، تمام شرایط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراین، جرم عبارت از انجام دادن یا خوددارى از اعمالى است که مخالف با نظم عمومى و مغایر با ارزش ها و ضوابط حاکم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان یکى از مشخصات تعریف قانونى جرم، و هم به عنوان یکى از عناصر متشکله آن یاد مى کنند که ما آن را در زمره عناصر متشکله جرم مطرح ساختیم.

طبقه بندى جرایم

الف. طبقه بندى بر حسب عنصر قانونى

از لحاظ شدت و ضعف: جنایت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قدیم;
طبقه بندى به جرایم عمومى و نظامى;
طبقه بندى به جرایم عمومى و جرایم (شبه) خصوصى. جرایم عمومى جرایمى است که جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شکایت آن ها، تنها موجب تعقیب از طرف مقامات جزایى مى شود و گذشت شاکى خصوصى، تأثیرى در کار رسیدگى دادگاه و اجراى حکم محکومیت ندارد. جرایم (شبه) خصوصى، جرایمى است که تا مدعى خصوصى شکایت نکند، دادگسترى آن را دنبال نمى کند و گذشت شاکى در توقف مجازات مؤثر است.

ب. طبقه بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

جرم آنى و جرم مستمر;

جرم ساده و اعتیادى;

جرایم ساده و جرایم مرکب;

جرایم مطلق و جرایم مقید;

جرایم مشهود و غیرمشهود;

جرایم عمومى و جرایم سیاسى;

جرایم عمدى و غیرعمدى;

جرایم مرتبط.

طبقه بندى جرایم در حقوق اسلامى
در حقوق اسلامى، غالباً تقسیمات مذکور وجود ندارد، ولى براى بسیارى از اقسام یادشده مى توان در کتب فقها، مثال هایى به دست آورد:
الف: جرایم موجب حدّ، تعزیر، قصاص، دیات;
ب: جرایم عمدى و غیرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
ج: جرایم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.

تقسیم بندی جرائم از لحاظ موضوع
الف: جرائم علیه اشخاص
ب: جرائم علیه اموال
ج: جرائم علیه امنیت

آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت زیر مجموعه ای از جرائم علیه اموال خواهد بود.
جرائم علیه اموال بر خلاف جرائم علیه اشخاص دارای عناوین متعدد و متفاوتی است . که بعضا نزدیک به چهل جرم مختلف را برای آن ذکر می نمایند که از میان ها می توان از : کلاهبرداری ، سرقت، خیانت در امانت ، پولشویی ، انتقال مال غیر ، معامله معارض ، ممانعت از حق ، هتک حرمت منزل ، جرائم علیه انرژی ( آب و برق و گاز ) و... نام برد.
از این میان سرقت و به طور اخص سرقت گاز که نوعی جرم علیه انرژی است مورد بحث ماست. اما پیش از آن باید به طبقه بندی اموال نیز توجهی کرد:
اموال شامل دو دسته ی عمومی و خصوصی می باشند. که در ادامه به منظور نزدیک شدن به جرم سرقت گاز به عنوان یکی از اموال عمومی به بررسی اموال عمومی خواهیم پرداخت:
اموال عمومی : دولتها در مقام اعمال حاکمیت منشا بهره برداری و اداره اموال عمومی هستند و بعنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده ، از آن بهره برداری نموده و مالکیت همگانی و عام خود را نسبت به آن اعمال مینمایند . در اینکه اموال عمومی چه اموالی هستند و چه کسانی مالکیت این اموال را دارند در حقوق شرعی و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که به اختصار و به طور گذرا به آن اشاراتی خواهد شد.
اصل چهل و پنجم قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان میدارد ( انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .که ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند
اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز به پاره ای مصادیق مالکیتهای عمومی که در اقتصاد میتواند منشا تولید و بهره وری باشد استناد جسته است . این بخش یکی از قسمتهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژه ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد میشود ... بخش دولتی ( شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست ، تلگراف ، تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

قانون مدنی در بیان اموال دولتی بیان مینماید ( ماده بیست و شش )
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
تعرض و تجاوز به اموال عمومی دارای آثار و عواقب قانونی بسیاری است که در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد . اما در حال حاضر مهمترین نکته آن است که مفهوم تجاوز را در فرهنگ لغات جستجو کرده و ذهنیتی ادبی از آن حاصل آوریم
ـ تجاوز : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن
ـ رفع تجاوز : یعنی برداشتن از بین بردن بلند کردن بالا بردن
فرهنگ عمید ج دوم
در علم حقوق پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است
تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد
تجاوز به اموال در مفهوم حقوقی دارای یک گستره وسیع است . زیرا اموال خود نیز به دسته های گوناگون تقسیم میشوند .
ابتدایاً در باب اموال بایستی روشن ساخت که اموال در مفهوم حقوقی عبارت از چه اشیایی است ؟
اموال جمع مال است و از ریشه میل است بمعنی خواستن و در فارسی هم به آن خواسته گویند و آن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد
ترمینولوژی حقوق صفحه هشتاد و دو
اموال به نوبه خود شامل انواع و اقسام مختلفی میشود که در آیین نامه اموال دولتی به پاره ای از آنها اشاره شده است . اموال شامل اموال خصوصی ، عمومی ، دولتی ، امانی ، مجهول المالک ، اموال بدون مالک خاص ... میگردد که بعلت لزوم اختصار از بیان تعاریف هر یک خودداری میشود.
تجاوزبه اموال عمومی و دولتی تحت چه عنوانی جرم است ؟
بعضی از اموال دولت که باعث کسب منفعت برای وی هستند و ارتباطی به حاکمیت و اقتدار سیاسی یا نظامی ندارند همانند آب و برق ، مخابرات و راه آهن به لحاظ ویژگی و جایگاه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی مورد حمایت دولتها قرار میگیرند و از طرفی لزوم حراست از آنها به واسطه حجم سنگین سرمایه گذاری وسیعی است که دولتها در این زمینه هزینه می نمایند و از طرفی حافظ ثبات اجتماعی و وجود امنیت اقتصادی است.
در پاره ای مواقع که دولتها در یک شرایط بحرانی بسر میبرند و مملکت درگیرودار یک اختلال و آشوب عمومی است قانونگذار به واسطه فروکش کردن پاره ای اقدامات علیه دولت با تصویب قانون ضمن تشدید مجازات متجاوزین به اموال دولتی و عمومی غالباً محاکم ویژه ای را مأمور رسیدگی به پرونده های تجاوز عمومی مینماید . همچنین است پس از پیروزی یک نظام جدید غالباً حکومت جدید با درک اهمیت تأسیسات دولتی مبادرت به تصویب مقررات ویژه ای در این خصوص مینماید که از آن جمله است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای انقلاب که جایگزین مجلسین سابق گردیده و لوایح قانونی را تهیه و تصویب مینمود مبادرت به تصویب دو قانون خاص در خصوص متجاوزین به اموال دولتی علی الخصوص تأسیسات آب و برق کشور نمود که اولین آنها به تاریخ بیست و پنج اسفند پنجاه و هشت است که قانونی برای مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از اموال دولتی علی الخصوص آب و برق بود.
همچنین بایستی اذعان نمود که از زمان گذشته همیشه قانونگذار با توجه به وجود مشکلات زیادی که در خصوص حفاظت از تأسیسات و اموال دولتی و عمومی داشته سعی نموده که با تصویب قوانین مختلف بنحوی از تجاوز جلوگیری و مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند
. در این راستا از سال هزار و سیصد و سی و یک تا سال هزار و سیصد و سی و هفت لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات ، برق ، با عیاراتی یکسان توسط مراجع قانونگذار عیناً تصویب گشته و به اجرا گذاشته شده است
این قانون صراحتاً با تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز کشور مصوب دوازدهم دی ماه سال پنجاه و یک نسخ گردید . همچنین قانونگذار اسلامی در مورخه : بیست و دوم آذر ماه سال پنجاه هشت با درک شرایط انقلاب به تصویب لایحه ای بشرح زیر مبادرت مینماید:
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره 10152 8/10/1358 روزنامه رسمی
(( ماده واحده هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاک و اراضی موات موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ساختمانها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت و منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از بخش عمومی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب میباشد . ))
ـ تبصره 1 : مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاههای انقلاب تحت پیگرد قرار میگیرند.
بصره 2 : مجازات مرتکبین تبعید به زادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین مینماید و در صورت ثبوت سوءنیت از شش ماه تا شش سال حبس محکوم میشوند .
تبصره 3 : مرتکبین اعمال مذکور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل مینماید و با ضابطین دادگاه مسلحانه مقابله کنند به اعدام محکوم میشوند
مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز
قانونگذار ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک جهت جلوگیری از بروز اختلال در سیستم خدمات رسانی آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتی مبادرت به تصویب قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مینماید که مجازات اخلالاگران را حبس مجرد از سه تا ده سال تصویب و دادگاههای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که نشان از عنایت ویژه به اموال دولتی و جلوگیری از تجاوز به آنهاست

آنچه از ایجاد اختلال در تاسیسات مورد نظر ماست. سرقت گاز است که با ایجاد انشعاب غیر قانونی و اخلال در تاسیسات گاز به وقوع می پیوندد. در مسیر بررسی سرقت گاز ابتدا به مفهوم سرقت می پردازیم
سرقت : جرم سرقت ، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند . در آیه شریفه سی و هشتم سوره مباركه مائده قطع دست دزد را مقررداشته است جایی كه می فرماید ؛[والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزیز حكیم] دست مرد و زن سارق را به كیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است كه خدا برای آنان مقرر داشته ، و خدا مقتدر و داناست .
سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد ششصد پنجاه و یک تا ششصد و ششصت و هفت ذكر شده است . بد نیست در اینجا به مفاهیم مرتبط با آن بپردازیم
یك- بررسی حقوقی چند واژه
جرم : هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده را جرم گویند .
حد : به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است .
تعزیر : تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است ازقبیل؛ حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از مقدار مجازات حد شلاق كمتر باشد . (حداكثر تعداد شلاقی كه در مجازات های تعزیری معین می كنند هفتاد و چهار ضربه شلاق است .)
شروع به جرم : شروع به جرم عبارت از رفتاری است كه به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام میگیرد ، ولی به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر (ارتكاب جرم ا صلی ) منتهی نمی گردد . درقانون مجازات اسلامی آمده است [هركس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید لكن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم می شود ] بنابراین شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است كه در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (یعنی در قانون ذكر شده باشد كه مثلاً شروع به جرم سرقت هم جرم است .]
شرایط و اركان تحقق شروع به جرم :
- لزوم قصد مجرمانه .
- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم .
مصادیق قانونی شروع به جرم :
اعمال ذیل می توانند مصادیقی از شروع به جرم های مختلف باشند :
- تخریب و هتك حرز (حصار) برای ارتكاب سرقت .
- تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق .
- تهیه اسلحه گرم برای ارتكاب قتل عمد .
- ساختن ، تهیه ، و خرید و فروش به منظور عرضه مشروبات الكلی .
- تغییر و تبدیل كلید یا ساختن آن برای ارتكاب سرقت .
- هتك حرمت منازل به قصد سرقت .
- تخریب دیوار منزل به منظور سرقت .
- جعل سند و استفاده از سند مجعول برای جرم كلاهبرداری .
شریك جرم : به كسی اطلاق می شود كه شخصاً اعمال مادی تشكیل دهنده جرم را به همراه دیگری انجام دهد شركای جرم جملگی مباشر جرم محسوب شده لذا مشمول مجازات مقرر برای مباشر جرم خواهند بود .

ضوابط تشخیص شركت درجرم :
- علم و عمد در تحقق جرم .
- انجام عملیات اجرایی جرم .
مباشر جرم : مباشر جرم مرتكب مادی جرم است و منحصر در مباشر (مجرم )اصلی و شركای جرم نیست بلكه مباشر معنوی و نیز معاون جرم می تواند به عنوان مرتكب یك جرم مستقل نیز اطلاق گرداند . مثلاً اگر به قصد برهم زدن امنیت كشور و در جهت جنگ و كشتار مردم افرادی اغوا و تحریك شوند این اغواگری و تحریك از مصادیق معاون جرم است .
معاون جرم : كسی كه رفتارش تنها جنبه كمك به مباشر جرم یا شركای جرم در تدارك یا ارتكاب مادی جرم داشته است و بصورت غیر مستقیم یا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته اند معاونین جرم محسوب می شوند . بدین ترتیب معاون در جرم شخصاً درارتكاب جرم (انجام عنصر مادی جرم) دخالت نداشته ، بلكه از طریق ؛ تحریك ، تهدید ، تطمیع ، ترغیب ، دسیسه وفریب ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم ، تهیه وسائل و یا ارائه طریق در ارتكاب رفتار مجرمانه همكاری و دخالت دارد . در كلیه جرائم تعزیری مجازات معاون حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم است .
تعدد جرم :حالتی است كه هر یك ازجرائم ، عنوان مشخص قانونی و مجازات جداگانه داشته باشد ، به عبارت دیگر هر گاه كسی مرتكب چند جرم مجزا و مستقل شده كه هریك به تنهایی مجازات مستقلی دارد خواه جرم تام باشد یا شروع به جرم . در چنین حالتی به مجرم مجازات جرمی داده می شود كه مجازات آن اشد است .
گاهی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم است كه در این صورت به آن تعدد معنوی جرم گویند مثل اینكه كسی با استفاده از سند مجعول كلاهبرداری نماید و یا با قطع لاله گوش كسی موجب زوال شنوایی وی شویم . درمثال اخیر گرچه دو جنایت محسوب می شود از نوع تعدد معنوی جرم است .
تكرار جرم : هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محكوم شود . اگر پس از اجرای حكم ، مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر شود تكرار جرم صورت گرفته است .
عناصر عمومی تشكیل دهنده جرم :
الف – عنصر قانونی جرم : یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد . به عبارت ساده تر اینكه قانون عمل یا ترك عملی را جرم معرفی كرده باشد .
ب – عنصر معنوی جرم : یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد . به بیان دیگر قصد در ارتكاب جرم عنصر معنوی جرم است بدین ترتیب اگر كسی به قصد مزاح مال دیگری را برباید ، عنصر معنوی جرم سرقت تحقق نیافته است .
ج- عنصر مادی جرم : تحقق عملیات خارجی حاكی از رفتار مجرمانه را عنصر مادی جرم گویند . مثل عمل ربایش در جرم سرقت .
مراحل ارتكاب جرم :
- ¬قصد ارتكاب .
- تهیه مقدمات جرم .
- شروع به جرم .
- ارتكاب و تحقق جرم
جرم آنی : وقتی عنصر مادی جرم در یك لحظه واقع شود ، جرم آنی است مثل ، قتل و سرقت .
جرم مستمر : قصد مجرمانه اگر در هر لحظه ارتكاب جرم وجود داشته باشد ، جرم مستمر است مثل ، جرم استنكاف شوهر از دادن نفقه به زن .
- جرائم مكرر و متوالی : ارتكاب جرایمی متشكل از چند جرم كه هر یك به تنهایی قابل مجازات است ولی مرتكب با قصد مجرمانه واحد نسبت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتكاب یكنوع جرم مبادرت می كند . مثل كسی كه همه روزه مقداری از پول صندوق شركتی را كه در آنجا كار می كند برباید .
جرم واحد : عنصر مادی در جرم مادی یك اقدام است مثل ، قتل نفس .
جرائم مركب : از چند عمل مختلف تشكیل می شوند كه هیچ كدام از اعمال به تنهایی جرم نیست ولی مجموعاً جرمی را بوجود می آورند . مثل ، توسل به وسائل متقلبانه ، تحصیل وجوه و اموال و بردن و صرف اموال در جرم كلاهبرداری .
جرم تام : تحقق جرم تا وقتی است كه بزه كار كلیه شرایطی را كه قانون برای ارتكاب آن لازم دانسته انجام داده باشد . مثل جرم قتل و سقط جنین .
جرم عقیم : جرمی است كه مقصود بزهكار از ارتكاب جرم حاصل نشده باشد . مثل ، اینكه بزه كاری تیری به قصد كشتن دیگری رها كند ولی تیر به خطا رفته و اصابت نكند .
خطا یا تقصیر جزایی : هرگاه عامل فقط ارتكاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن منظور نظروی نباشد را خطا یا تقصیر جزایی گویند . مثل راننده ای كه اراده رانندگی نمود ولی در حین رانندگی كسی را به قتل می رساند در حالیكه این نتیجه حاصله منظور وی نبوده است . مصادیق تقصیر یا خطای جزایی ، بی مبالاتی ، بی احتیاطی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می باشد .
محاربه : اختلال در امنیت عمومی بوسیله استعمال اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه .
مجازات های بازدارنده : تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین میگردد . از قبیل ، حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :
در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .
برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد . در مرتبه سوم ؛ سارق به حبس ابد محكوم میگردد .
درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتكب سرقت شود ، اعدام می شود .
****************
دوم – سرقت های تعزیری :
در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛
مستلب : كسی است كه مال را بطور علنی و آشكار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین كسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی كیف زنی درعصرحاضراست .
مختلس : كسی است كه مال را پنهان می رباید و فرار می كند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .
محتال : كسی است كه كلاهبرداری كند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینكه سند دروغی جعل كند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .
منبج : كسی كه بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .
طرار : كسی است كه با تردستی از جیب و لباس تن كسی مالی را سرقت كند .
خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را كه بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .
مجازات سرقت تعزیری :
- سرقتی كه فاقد شرایط اجرای مجازات حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد ، گرچه شاكی نداشته یا شاكی گذشت نموده باشد مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود .
-معاونت در سرقت تعزیری مجازات حبس دارد .
سرقت گاز از جمله سرقت های تعزیری است

مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری :
حسب ماده ششصد و پنجاه و پنج قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت های مندرج در مواد ششصدو پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار مجازات حبس و شلاق دارد . لذا صرف شروع به سرقت در غیر موارد مذكور مجازات ندارد .
نكته : در تمام موارد سرقت تعزیری سارق علاوه برمجازات ، به رد عین و درصورت فقدان عین مال مسروقه به رد مثل یا قیمت آن و جبران خسارت وارده محكوم میگردد .

نگاهی به جرم سرقت مستلزم تعزیر در قانون مجازات اسلامی :
ماده ششصد و پنجاه و یک : [هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می گردد .]
شرایط پنج گانه :
سرقت در شب واقع شده باشد .
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .
از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند .
در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند .
توضیح :
- درصورتی سارق یا سارقین به مجازات مذكور درماده ششصد و پنجاه و یک محكوم می شوند كه سرقت همه پنج شرط اخیر الذكر را دارا باشد .
- مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد ششصد و پنجاه و یک تا ششصد و پنجاه و چهار قانون مجازات اسلامی مصداق داشته وشروع كننده به سرقت ها از نوع مذكور در مواد اخیر الذكر به مجازات حبس تا پنج سال و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محكوم خواهند شد .
ماده ششصد و پنجاه و شش : [درصورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می شود :]
شرایط شش گانه :
- سرقت درجایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد .
- سرقت درجایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد .
- درصورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد .
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .
- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا درمحلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد .
- هرگاه اداره كننده هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانیكه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .
- توضیح : - برای محكومیت و مجازات سارق تحقق یكی از شروط ششگانه كافیست .
- شروع به جرم سرقت در این قبیل سرقت ها مصداق و مجازات ندارد .

ماده ششصد و پنجاه و نه : [هركس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یك تا 5 سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهای مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .

ماده ششصد و شصت و پنج : [هركس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتیجه این كار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محكوم خواهد شد .]
توضیح : حسب این ماده قانونی اگر سرقت واجد شرایط حد و شرایط پنجگانه و ششگانه مذكور در مواد صد و نود و هشت ، ششصد و پنجاه و یک و ششصد و پنجاه و شش قانون مجازات اسلامی نباشد به مجازات مذكور در ماده ششصد و شصت و پنج محكوم می گردد .
ماده ششصد و شصت و شش : درصورت تكرارجرم سرقت،مجازات سارق حسب موردحداكثرمجازات مقرر در قانون خواهد بود .
نكته : منظور از سرقت درماده ششصد و شصت و شش سرقت غیر مستلزم مجازات حد است .

تعریف سرقت گاز :
ربایش انرژی گاز به عنوان یکی از اموال عمومی از طریق ایجاد انشعاب غیرقانونی در لوله ها و تاسیسات
انتقال انرژی جهت کاهش و یا رفع هزینه ماهیانه و یا اشتراک اولیه . و یا توسل به هر شیوه متقلبانه
دیگر به منظور فرار از پرداخت هزینه های مصرف انرژی و یا عبور از موانع قانونی .
سرقت گاز در ایران
ربایش گاز در ایران در سه بخش زیر محقق می شود:
* خانگی
* تجاری
* صنعتی و کارگاهی

در کشور ما عمده ی سرقت در بخش صنعتی و کارگاهی صورت می گیرد. و دلیل آن هزینه ی بسیار
بالایی است که این واحد ها در هر دوره برای گاز مصرفی می پردازند.
برای مثال نود درصد کارگاه های بلور سازی در جنوب تهران به سرقت گاز روی آورده اند که با آنها
به صورت های گوناگون اعم از قطع گاز و جریمه نقدی و ... برخورده شده است...
در این کارگاه ها هر دوره مصرف گاز چیزی حدود پنج میلیون تومان هزینه داشته است .
که این رقم بالا عامل تشویق بسیاری از صنعت گران به روی آوردن به تخلف و ربایش گاز برای صرفه جویی در هزینه های تولید و پرداخت کمتر هزینه انرژی شده است.
سرقت گاز به دلایل گوناگونی اتفاق می افتند که در ادامه به آنها می پردازیم
دلایل ربایش گاز در ایران
* پرداخت کمتر هزینه ها برای مشترکین قانونی
هزینه استفاده از انرژی گاز مخصوصا در کارخانه ها و کارگاه ها که به دلیل استفاده مدوامشان از انرژی
بعضا سنگین می شود از عوامل اساسی سرقت گاز به شمار می رود
* نداشتن پایان کار ساختمان و عدم دسترسی به گاز از طریق قانونی
ساختمان هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده با مقررات شهرداری و ... به آن ها پایان کار تعلق
نمی گیرد به سراغ سرقت گاز می روند.
* قرار گرفتن شهرک ها و ... در خارج از منطقه شهر و عدم مجوز استفاده از گاز
از موانع گاز رسانی قرار گرفتن در بیرون از منطقه تحت پوشش شهر است. در بسیاری از موارد افرادی با
سکونت در مناطق بیرون شهر ها درخواست استفاده از امکانات می کنند و وقتی با عدم پذیرش مواجه
می شوند به راه های غیر قانونی روی می آورند.

* مشکلات مربوط به کاربری
در زمین هایی با کاربری کشاورزی و ... اجازه احداث بنا داده نمی شود. و به تبع آن گاز رسانی نیز صورت نمی گیرد. این مشکل نیز از عوامل موثر در افزایش سرقت گاز است

تفاوت سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز :
معمولا میان سرقت و استفاده غیر مجاز از گاز در نوشته ها تفاوتی قائل نمی شوند و هر دو را سرقت گاز می خوانند در صورتی که این دو مفهوم جدای از هم و متفاوت هستند.
و در پرونده های موجود در شرکت گاز نیز میان این دو اصطلاح تفاوت قائل شده اند.
در ادامه به بررسی تفاوت این دو اصطلاح می پردازیم.
الف: استفاده غیر مجاز
استفاده غیر مجاز به حالتی اطلاق می شود که متخلف دارای سابقه ی اشتراک قانونی بوده باشد و یا اقدام
به استفاده بیش از حد توافق کرده باشد. یعنی حالتی که .وجهه قانونی و توافقی اولیه وجود دارد و فردی
از حدود آن فراتر می رود . مانند توسعه ی غیر مجاز و...
مثلا در ملکی مجوز برای چهار انشعاب داده شده است اما فرد اقدام به ایجاد پنج انشعاب می کند.
یا اقدام به تخریب و جابه جایی می نماید.
ب: سرقت گاز
سرقت گاز در صورتی احراز می شود که استفاده از گاز بدون داشتن هر گونه شرایط قانونی و یا سابقه
گاز پذیری صورت بگیرد.
برای مثال ایجاد انشعاب از لوله های اصلی و...
که در این صورت صحبت از چگونگی استفاده و میزان آن نیست بلکه خود استفاده به هر میزان که باشد
جرم است.
متاسفانه در میان بسیاری از حقوقدانان نیز توجهی به تفاوت میان استفاده غیر مجاز و سرقت نمی شود و بعضا به اشتباه به جای یکدیگر از این مفاهیم استفاده می کنند.
یا استفاده غیر مجاز را همان جرم سرقت تلقی می کنند.
در استفاده غیر مجاز علی رغم قانون شکنی صورت گرفته مرتکب در چارچوب کلی مقررات قرار دارد
و تحت نظارت ضابطین می باشد اما در سرقت گاز مرتکب بدون رعایت هیچ قانونی و بدون اینکه مجوز
استفاده از انرژی را دریافت کرده باشد و یا سازمان ها و ادرات مربوط از استفاده انرژی توسط او اگاه باشند بیرون از مسیر گاز رسانی و تشکیل پرونده و ... اقدام به استفاده می کند.
روستایی که پولی برای گاز نمی دهد
در استان کهگیلویه و بویر احمد در تنگه رواق روستایی به نام (( شترخون )) قرار دارد .
این روستا که در مجاورت ایستگاه تقویت گاز قرار دهد از ابتدای گاز رسانی اش مشکلات بسیاری
برای تاسیسات گاز ایجاد کرده است. به نحوی که اهالی روستا حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه ای
برای استفاده از گاز نیستند و پرداخت هزینه ی مصرف انرژی را امری نا درست می دانند.
تا کنون اقدامات گسترده ای برای مقابله با این طرز فکر از طریق فرهنگ سازی و مجازات قانونی و قطع گاز و... در این روستا انجام شده اما کماکان این مشکل وجود دارد!
افراد با استفاده از انواع روش ها ، انشعابات غیر قانونی ، گسترش هم عرض لوله ها ، تخریب ، حفاری
به هر نحو ممکن در برابر پرداخت هزینه گاز مقاومت می کنند .
این روستا در میان ضابطین مربوطه و کارشناسان گاز به نمادی برای ربایش گاز تبدیل شده است!
چند وقتی است که روستا های مجاور این روستا نیز با تاثیر پذیری از آن به ربایش روی آورده اند...
عنصر قانونی مجازات ربایش گاز
‌اول :قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور
‌مصوب دوازدهم دی ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک
‌ماده یک - هر كس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي در تأسيسات فني آب و برق و گاز و مخابرات دولتي و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌كانال و انشعاب لوله‌كشي و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها و همچنين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملكتي از قبيل تلفن و تلگراف و‌راديو و تلويزيون و مكروويو و وسائل مربوط كه به هزينه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور‌استفاده عمومي ايجاد شده مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن و يا هر نوع خرابكاري ديگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم‌مي‌شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوط باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه اقدامات مذكور منتهي به مرگ شخص يا اشخاص شود مجازات مرتكب اعدام خواهد بود.
‌ماده دو - رسيدگي به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحيت دادگاههاي نظامي است.
‌ماده سه- هر كس وسائل مربوط به تأسيسات مذكور در ماده یک اين قانون را بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد سرقت نمايد و‌يا با علم به مسروق بودن به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي كند و يا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات عمومي‌ محكوم خواهد شد.
‌ماده چهار - در صورتي كه جرائم مذكور در اين قانون به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌شود.
ماده پنج: از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق مصوب هزار و سیصد و سی و هفت ملغي است.

دوم: ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی

((هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد))


لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی
(بیست و ششم آذر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت )

((هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد))

* ((در صورتي که مرتکب از ماموريت شرکت هاي مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. ))

عمده تفاوت این لایحه با ماده قانونی اولیه تبدیل شدن حبس به جزای نقدی است
همچنین استفاده از شبکه فاضلاب نیز اضافه شده است.


• امروزه سرقت گاز در دادگاه ها ی ما عمدتا با استناد به لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت
بررسی می شود
در بررسی سرقت گاز علاوه بر قوانین مذکور لازم است به بررسی قوانین شرکت گاز در توافق و قرار داد با مشترکان و چگونگی برخورد با متخلفان بپردازیم

شرايط درخواست برقراري انشعاب و تغييرات آن :
الف -هر متقاضي و يا مشترک مي تواند براي واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبيعي درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات اشتراک را بنمايد.
ب -شرکت در صورت لزوم مي تواند از محل موضوع درخواست بازديد نمايد . تعيين ظرفيت کنتور / ايستگاه ،نوع تعرفه ‚ هزينه هاي برقراري انشعاب از اختيارات شرکت بوده و متقاضي با وقوف کامل از مقررات و شرايط و تعرفه هاي فروش گاز طبيعي و قبول آنها پيمان فروش گاز طبيعي را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعيين ظرفيت کنتور / ايستگاه ‚ نوع مصرف ‚ محل نصب کنتور و رگلاتور / ايستگاه گاز قطعي را امضاء خواهد نمود.
ج - نصب انشعاب گاز طبيعي و يا تغيير ظرفيت براي متقاضيان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراري انشعاب را داشته باشد و به تشخيص شرکت از لحاظ فني ‚ ايمني و اقتصادي امکان پذير باشد.
د- نصب و انشعاب جديد براي متقاضيان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانوني ميباشد.
ه - توسعه شبکه و نصب انشعاب براي متقاضيان درصورتيکه به تشخيص شرکت از نظر فني امکان پذير بوده ليکن به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزينه تعيين شده از طرف شرکت متقاضي مي باشد.
تبصره : هزينه هاي برقراري انشعاب از مالک يا متقاضي دريافت مي شود .ولي انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دريافت هزينه هاي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت کننده يا متقاضي و همچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالکيت يا شناسايي حقي براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

ضوابط واگذاري انشعاب
الف - به هر واحد مسکوني يک اشتراک مستقل واگذار مي شود . در صورت درخواست متقاضي/متقاضيان واگذاري اشتراک مستقل به کليه يا ترکيبي از چند واحد مسکوني بلامانع مي باشد.
ب -در مواردي که گازرساني به يک عرصه براساس درخواست متقاضي مستلزم نصب بيش از يک انشعاب باشد هزينه آن بر اساس قيمت تمام شده محاسبه و اخذ مي گردد.
پ - واگذاري اشتراک مستقل به هر واحد اعياني (آپارتمان) در مجموعه هاي آپارتماني که در حال حاضرمشترک / مصرف کننده مي باشند يا مشترک مي گردند در صورت درخواست مالک / مالکين يا نماينده قانوني در ملک مشروط براينکه کليه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فني شرکت در محل مناسب تعبيه گردند بلامانع مي باشد . رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري براي هر اشتراک ضروري خواهد بود و اجراي لوله انشعاب دهنده اصلي و نصب شير قفل شونده هر يک از واحدها به عهده متقاضي / متقاضيان مي باشد.
ت - در مجتمع هاي مسکوني / تجاري چنانچه درب هاي ورودي کليه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله بامعبر عمومي مرتبط بوده و در مجاورت شبکه هاي گازرساني باشد با رعايت اصول ايمني و ضوابط اشتراک پذيري واگذاري انشعاب / اشتراک جداگانه براي هر يک از بلوک / واحدها بلامانع است.
ث - واگذاري اشتراک مستقل به واحد هاي مسکوني ‚ تجاري و اداري ( شهرکها / مجتمعهاي مسکوني ) واقع در مجتمع هايي که درب هاي ورودي آنها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد در صورتيکه که شبکه داخلي توسط متقاضيان تحت نظارت و بر اساس استاندارد هاي شرکت ملي گاز ايران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملي گاز ايران ابلاغ مي گردد تحويل شرکت هاي گاز استاني / شهري گردد بلامانع مي باشد.
ج- واگذاري اشتراک مستقل به هر يک از واحدهاي تجاري واقع در يک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقيما در معبر عمومي واقع شده باشد بلامانع است.
چ - واگذاري اشتراک مستقل به هر يک از واحدهاي تجاري و خدماتي واقع شده در داخل پاساژها ‚گاراژها و.... با رعايت ضوابط و اصول ايمني بلامانع مي باشد.
ح - واگذاري اشتراک مستقل به واحدهاي صنعتي داخل شهرکهاي صنعتي که درب هاي ورودي آنها مستقلا به معابر عمومي ارتباط ندارد در صورتي که شبکه داخلي توسط متقاضيان تحت نظارت و براساس استانداردهاي شرکت ملي گاز ايران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملي گاز ايران ابلاغ مي گردد تحويل شرکت گاز استاني ذيربط گردد بلامانع مي باشد.
تبصره : در صورت درخواست متقاضيان مرتبط با بندها ث و ح ‚ طراحي و اجراي شبکه داخلي با اخذ هزينه هاي مربوطه از متقاضي توسط شرکت گاز استان / شهر بلامانع مي باشد.
خ - استفاده چندواحد مستقل از يک ايستگاه تقليل فشار با نصب دستگاههاي اندازه گيري جداگانه در هرواحد با رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري و اصول ايمني مشروط بر آن که ميزان مصرف هر واحد مشخص وصورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع مي باشد.
د - تامين زمين و آماده سازي محل نصب ايستگاه در صورتي که نياز به نصب ايستگاه باشد به عهده متقاضي / مشترک مي باشد.
ذ -چنانچه مشترک درخواست تبديل چند اشتراک به يک اشتراک واحد و يا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد / قراردادهاي قبل اقدام و واگذاري يک يا چند اشتراک بر اساس شرايط روز انجام مي گردد .رعايت مقررات و شرايط اشتراک پذيري ضروري خواهد بود.

تعهدات ناشي از صدور صورتحساب
الف - مشترک مکلف است بهاي گاز مصرفي ‚ آبونمان و ساير هزينه هاي متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه هاي فروش گاز طبيعي در موعد معين در صورتحساب پرداخت نمايد . در صورتيکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعيين شده پرداخت ننمايد شرکت مجاز است جريان گاز را قطع نمايد.
تبصره : پرداخت هر گونه ماليات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گيرد بعهده مشترک خواهد بود.
ب- براي برقراري مجدد جريان گاز که درنتيجه عدم پرداخت وجه صورتحساب ‚ قطع شده است مشترک بايدعلاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزينه قطع و وصل مجدد را که ميزان آن توسط شرکت تعيين مي گردد پرداخت نمايد.
پ - اعلام عدم دريافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمي کاهد ولي هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثني نمايد شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزينه هاي متفرقه اقدام خواهد نمود.
ت - چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد بايد قبل ازاتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعاي مشترک نسبت به تصحيح و تعديل آن اقدام گردد.
ث - پس از تاريخ تحويل گاز يا آمادگي شرکت جهت تحويل گاز، مشترک مکلف به پرداخت آبونمان ماهيانه خواهدبود هر چند که جريان گاز به علت تقاضاي مشترک يا عدم اجراي هر يک از موارد مندرج در پيمان فروش گازطبيعي قطع گرديده باشد.
ج - چنانچه هنگام مراجعه مامورين ‚ قرائت کنتور ميسر نگردد طي يادداشتي از مشترک درخواست مي گردد تاظرف مدت معين رقم کنتور خود را از طريق شماره تلفنهاي درج شده در يادداشت مزبور و يا توسط پست به شرکت اعلام نمايد . در صورت عدم امکان تعيين مصرف در دو دوره متوالي شرکت حق خواهد داشت با اخطارقبلي و کتبي جريان گاز را قطع نمايد برقراري مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزينه قطع و وصل وتسويه حساب خواهد بود.

برقراري مجدد انشعاب گاز
در زمان قطع جريان گاز ‚ مشترک / مصرف کننده مجاز به برقراري جريان گاز نمي باشد . در اينصورت شرکت نسبت به قطع جريان گاز اقدام و برقراري آن مستلزم اخذ تعهد کتبي و جبران خسارت و هزينه هاي متعلقه ميباشد . نظر شرکت در تعيين ميزان و تاريخ شروع مصرف غير مجاز قطعي است . مسئوليت هر گونه حادثه ناشي از برقراري غير مجاز جريان گاز که منجر به خسارت جاني و مالي گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده مي باشد.

تعيين صحت دستگاه اندازه گيري و ميزان گاز مصرفي مشترک
الف - مشترک در صورتيکه در صحت کار دستگاههاي اندازه گيري گاز ترديد داشته باشد مي تواند کتبا ازشرکت تقاضاي آزمايش صحت کار دستگاه يا دستگاههاي مزبور را بنمايد چنانچه در نتيجه آزمايش معايبي درکار هر يک از دستگاههاي اندازه گيري مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهاي گاز مصرفي در مدت مذکور از تاريخ قرائت قبلي کنتور يا تاريخ آزمايش قبلي (هر کدام کمتر باشد ) با تشخيص شرکت مجددا محاسبه خواهد گرديد.
ب -چنانچه آزمايش هر يک از دستگاههاي اندازه گيري که به تقاضاي مشترک انجام مي گيرد صحت کاردستگاهها را تائيد نمايد مشترک مکلف است مبلغي را که شرکت بابت هزينه آزمايش تعيين مي نمايد طبق هزينه هاي متفرقه بايد بپردازد.
ج- هر گاه نماينده شرکت معايبي در دستگاههاي اندازه گيري مشاهده نمايد نسبت به تنظيم و تصيحح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهاي گاز مصرفي در مدت مذکور از تاريخ قرائت قبلي کنتوريا تاريخ آزمايش قبلي ( هر کدام کمتر باشد ) تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا محاسبه خواهد شد.
د -در صورت تشخيص و تائيد هر گونه دستکاري دستگاهها و تجهيزات ووسايل اندازه گيري از سوي مشترک /مصرف کننده نسبت به قطع جريان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد . صورتحساب دوره مزبور بر اساس دوبرابر مصرف ماههاي مشابه سال قبل و تعداد روزهاي تخلف (از آخرين قرائت کنتور تا زمان تشخيص تخلف ) ازسوي شرکت محاسبه و از مشترک / مصرف کننده در يافت مي گردد . بديهي است برقراري مجدد جريان گازپس از تسويه حساب با مشترک / مصرف کننده و اخذ هزينه هاي مربوطه انجام مي پذيرد.
تبصره : نرخ مبناي محاسبه براي مشترکين خانگي برابر با متوسط نرخ خانگي براي همان سال مي باشد.

شرايط نصب و بهره برداري از انشعاب گاز و ضمانت براي خسارت و آسيب :


الف- انشعاب يا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدي دارد که براي آن تقاضا انشعاب شده و مشخصات آن در پيمان فروش گاز طبيعي قيد گرديده باشد . انشعاب گاز نمي تواند از ملکي به ملک ديگر مستقل ساخت و يا امتداد داد.
ب - در صورتيکه مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشي به ساير املاک خارج از محدوده خود نمايد گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن مستلزم جمع آوري لوله کشي غير مجاز و پرداخت هزينه هاي متعلقه توسط مشترک خواهد بود.
پ - مشترک بايد مکان مناسبي را که حتي المقدور با معبر عمومي مرتبط بوده و مورد تائيد شرکت باشد جهت نصب رگلاتور و کنتور / ايستگاه اندازه گيري در اختيار شرکت قرار دهد.
ت - مشترک به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب ‚ رگلاتور ‚ لوله رابط و کنتور / ايستگاه اندازه گيري را ندارد وچنانچه تغييراتي در وضعيت ساختمان ايجاد گردد که محل وسايل و تجهيزات مذکور مناسب نباشد ،شرکت وسايل و تجهيزات مزبور را با هزينه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بايستي آماده گردد منتقل مي نمايد.
ث - چنانچه به يکي از دستگاههاي تقليل فشار و يا اندازه گيري و يا ساير تجهيزات به تشخيص شرکت از سوي مشترک / مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارت وارده و ترميم آن ازسوي شرکت با دريافت کليه هزينه هاي انجام شده خواهد بود و نظر شرکت در تشخيص اينگونه موارد قطعي مي باشد . بديهي است درصورت قطع گاز ‚ پرداخت هزينه قطع و وصل هنگام برقراري مجدد جريان گاز از سوي مشترک الزامي است.
ج -براي كسب اطلاع از وضعيت کنتور / ايستگاه اندازه گيري واقع در ملک، مامورين شرکت مجازند براي کنترل با ارائه کارت شناسائي نسبت به بازديد، مشترک تسهيلات لازم را فراهم نمايد .چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورين مذکورجهت انجام بازرسي و اندازه گيري شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلي و کتبي جريان گاز را قطع نمايد.
چ - مشترک مکلف است وقوع حوادثي از قبيل از کار افتادن دستگاههاي اندازه گيري و تنظيم فشار ‚ حريق و يا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانيده و هر گونه اقدام پيشگيرانه و احتياطي را به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.
ح - مشترک مکلف است قبل از تخريب ساختمان / بنا هماهنگي لازم را با شرکت درجهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخريب نمي باشد . در غير اين صورت جبران خسارت وارده و پاسخگويي به کليه مراجع حقيقي وحقوقي به عهده مشترک و يا مالک مي باشد.

قطع موقت انشعاب گاز
شرکت در موارد ذيل جريان گاز مشترک را تا رفع علت قطع مي نمايد در طول مدت قطع ‚ پرداخت آبونمان ماهيانه الزامي است . برقراري مجدد جريان گاز مستلزم پرداخت هزينه قطع و وصل و تسويه حساب خواهدبود.

الف - عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفي و ساير بدهي ها در مهلت تعيين شده
ب - قصور مشترک از رعايت مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي و تعهدات خود با تشخيص شرکت و ساير مراجع ذيصلاح
ج - مصرف غير مجاز يا هر گونه دستکاري دستگاهها و تجهيزات متعلق به شرکت
د - عدم قرائت کنتور در دو دوره متوالي
ه - صدور حکم از سوي مراجع قانوني
و - ممانعت مشترک از بازديد و قرائت وسايل اندازه گيري ( کنتور / ايستگاه (
ز - حسب در خواست مشترک بر اساس تخريب ساختمان در صورت عدم وجود معارض
تبصره : قطع گاز در صورت بروز حوادث غير مترقبه و ضرورت هاي عملياتي از شمول بند فوق مستثني مي باشد.
مسئوليت اجرا ‚ بهره برداري ‚ لوله کشي و تاسيسات داخلي مشترک
شرکت هيچگونه مسئوليتي براي بازرسي از تجهيزات اختصاصي و داخلي مشترک را ندارد . مشترک موظف است در اجراي لوله کشي داخلي و نصب تجهيزات مربوطه و بهره برداري ازگاز طبيعي و استفاده از گاز طبيعي استانداردها و ضوابط فني و ايمني را رعايت نمايد چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه اي منجر به خسارت مالي و جاني براي آن ملک يا املاک مجاور گردد شرکت هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

تغيير نام مشترک
مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و اسناد مثبته که مورد تاييد شرکت باشد تقاضاي تغيير نام را بنمايد . پس از احراز هويت‚ شرکت نسبت به تغيير نام اقدام خواهد نمود.

تبصره : تغيير نام مشترک و همچنين پاسخ استعلام هاي محضري منوط به تسويه حساب کامل مي باشد

تعيين ميزان مصرف
الف - ظرفيت کنتور متقاضيان اشتراک خانگي بر اساس تعداد واحد مسکوني و زير بناي مفيد ساختمان تعيين مي گردد.
ب - ميزان مصارف گرمايشي واحدهاي غير مسکوني نظير ساختمانهاي اداري ‚ تجاري ‚ و ... بر اساس زير بناي مفيد واحد مورد نظر تعيين مي شود.
تبصره : ميزان زيربناي مفيد و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان ‚ پايان کار يا هرگونه مدرکي که توسط شرکت ملي گاز ايران اعلام مي گردد مشخص مي شود.
ج - جهت مصارف صنعتي ‚ تهيه و طبغ غذا ‚ نانوائيها و ... که علاوه بر مصارف گرمايشي از وسائل گاز سوز که نيازمند نصب کنتور با ظرفيت بيشتر مي باشد استفاده مي نمايند حداکثر مصرف ساعتي دستگاههاي گاز سوز ملاک تعيين ظرفيت کنتور / ايستگاه و اخذ هزينه برقراري انشعاب خواهد بود.
د - چنانچه متقاضي پيش بيني نمايد که مصرف او در آينده افزايش خواهد يافت و درخواست تامين گاز مورد نياز را بنمايد شرکت با توجه به مقدورات خود وسايل و تجهيزات لازم را طبق احتياج نهايي مشترک نصب و هزينه برقراري انشعاب و آبونمان را بر اين اساس محاسبه و دريافت مي نمايد.

تجاوز از حداکثر مصرف قراردادي
مبلغي است كه به تناسب ظرفيت كنتور / ايستگاه اندازه گيري بابت اعطاء امتياز اشتراك گاز طبيعي و تأمين قسمتي از هزينه هاي تمام شده تأسيساتي كه خطوط انتقال و خطوط تغذيه و شبكه توزيع را به تأسيسات مشترك متصل مي نمايد، ازمشترك اخذ مي گردد.


بررسی عنصر مادی ربایش گاز
عنصر مادي :
عبارتست از انجام فعل مجرمانه توسط فرد مرتكب، يعني شخص با علم و عمد كار خلاف قانون و مقررات را بصورت فعل مادي مثبت انجام دهد تا جرم تحقق پيدا كند
در سرقت گاز فرد عالما و عامدا به منظور ایجاد شرایطی برای عدم پرداخت حق اشتراک گاز با ایجاد انشعاب و لوله کشی بدون مجوز اقدام به ربایش انرژی می کند.
این جرم با ترک فعل محقق نمی گردد و منوط به فعل مثبت مرتکب که ایجاد انشعاب و ربایش گاز
می باشد شکل می گیرد.
معمولا به دلیل خطراتی که ربایش گاز دارد مباشرت آن با فرد منتفع نیست و توسط افراد آشنا به فن از جمله مامورین متخلف شرکت گاز ، پیمانکاران و ... صورت می گیرد. همچنین بدلیل آگاهی افراد از مجازات های سنگین این کار با کمک عواملی در شرکت گاز انجام می شود. به این خبر که در روزنامه های محلی بازتاب یافت توجه کنید
نگاهی به یک خبر یك كارمند قراردادی شركت گاز بانه كه با جعل اسناد ادارات شهرداری و شركت گاز اقدام به صدور مجوز و وصل انشعاب گاز خانگی می كرد شناسایی و دستگیر شد.
رییس دایره اجتماعی پلیس آگاهی كردستان گفت:‌این كارمند به نام »فاروق- ب« به ازای صدور غیر قانونی مجوز و وصل انشعاب غیرقانونی گاز خانگی پانصد هزار ریال می گرفت.
سروان»‌عبدالله فاتحی«‌گفت:‌متهم در بازجویی های اولیه به صدور سیزده مجوز غیر قانونی و جعلی و کمک به ایجاد انشعاب غیر قانونی گاز خانگی دراین شهرستان اعتراف كرد.
عنصر معنوی سرقت گاز
عنصر معنوی :
آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام دهد .
منظور از عنصر معنوی یا روانی انگیزه مجرم است و سوء او در جرم ارتکابی و پروش افکار مجرمانه
پیش از وقوع جرم
در سرقت گاز رکن معنوی جرم عبارت است از قصد و سوء نیت آسیب زدن به اموال عمومی با انگیزه
کسب سود و فرار از پرداخت هزینه ها . و همچنین نقشه ذهنی اضرار به منافع عمومی
در سرقت گاز اصولآ سوء نیت عام که همانا فرار از پرداخت قبوض است صورت می گیرد
و کمتر با هدف استفاده از منافع اشخاص محقق می گردد.
علت این امر را می توان مخفی ماندن ساده تر استفاده غیر مجاز از اموال عمومی نسبت به اموال خصوصی دانست
زیرا مشترکین به محض به اطلاع از هزینه ی نا متعارف قبض به شکایت و پی گیری مسئله می پردازند
که این موضوع موجب آشکار شدن سریع استفاده غیر مجاز می گردد
در صورتی که با استفاده مستقیم از تاسیسات دولتی امکان وقوع این اتفاق کمتر است
همچنین افراد در استفاده غیر مجاز از اموال دولتی احساس جرم کمتری نسبت به استفاده از منافع
اشخاص به ویژه همسایگان خود خواهند داشت. و به نوعی افراد خود را محق در استفاده از اموال عمومی
حتی با علم به غیر قانونی بودن آن می دانند.
بررسی چند پرونده
با اتمام بررسی حقوقی سرقت گاز در ایران و عبور از مفاهیم نظری ، به مصادیق عملی جرم سرقت گاز
می پردازیم که با بررسی پرونده های قضایی امکان پذیر می باشد. از میان تعداد کثیر پرونده های استفاده غیر مجاز و ربایش گاز در ادامه به چند نمونه خواهیم پرداخت.
این پرونده ها با شکایت شرکت گاز آغاز و در دادگستری پی گیری می شوند.
پرونده اول :
شکایت شرکت گاز از خانم فاطمه ف به کلاسه ی 88/1086/343
این شکایت با قبول تخلف متهم و پرداخت خسارت منجر به رضایت شرکت گاز شد.
رای داد گاه :
در خصوص اتهام خانم فاطمه ف دائر بر استفاده غیر مجاز
با توجه به کیفر خواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه بیست و شش تهران مشتمل بر گزارش
واصله تحقیقات معموله ، شکایت شاکی خصوصی و مدافعات بلا وجه متهم در دادسرا و عدم حضور
در دادگاه و محتویات پرونده بزه انتسابی را ثابت تشخیص و مستند به ماده ششصد و شصت / بیست و دو قانون مجازات اسلامی ، رضایت شاکی پرونده وی را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی
در حق دولت محکوم می نماید .
رای صادره در اجرای ماده صد و هشتاد و یک / دویست و هفده قانون آیین دادرسی کیفری غیابی
است و ظرف ده روز پس از ابلاغ از سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و پس از بیست روز پس از ابلاغ از سوی طرفین قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان تهران خواهد بود
پرونده دوم :
شکایت شرکت گاز از حسن – س شماره ی کلاسه : 36/231/023/121
منجر به صدور حکم مبنی بر جزای نقدی شد
فردی با نام حسن س صاحب یک گاوداری در ماهدشت کرج با نصب سه راهی بر علمک گاز اقدام به سرقت از خط psi 60 کرده بود که پس از اطلاع ماموران شرکت گاز از اقدام مشارالیه با عنایت به نشت شدید گاز در محیط و جلوگیری از خطرات جانی و مالی قطع گاز صورت گرفت.
و پرونده به دادگاه ارسال شد . در ادامه روند قضایی پس از کارشناسی مبلغ خسارت مشخص گردید.
دادگاه با نظر به شکایت شاکی خصوصی ، عدم اقناع توسط دفاعیات متهم و اثبات وقوع جرم
حکم بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ صد و شصت هزار تومان داد.
در اینجا دادگاه با توجه به قانون جدید : لایحه اصلاحی ماده ششصد و شصت قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور رای کرده است. زیرا برای مجازات به جای حبس که در ماده ششصد و شصت برای ربایندگان گاز پیشبینی شده بود از جزای نقدی استفاده کرده است.
پرونده سوم :
در خصوص نصب علمک غیر مجاز در شهرستان شهریار توسط فردی به نام جهانشیر ص با هماهنگی
نیروی انتظامی و حضور امداد و حراست گاز در محل اقدام به دستگیری نامبرده به علت حفاری غیر مجاز شد و با صورتجلسه در کلانتری یازده شهریار نامبرده به دادگاه معرفی و بازداشت نامبرده به مدت
بیست و چهار ساعت جهت معرفی متخلفین صورت گرفت. برای پرونده ی شماره 87/105/977
وقت رسیدگی به ساعت هشت و سی دقیقه مورخ چهاردهم اسفند سال هشتاد و هفت تعیین گردید.
و مرتضی مهدی پور به عنوان نماینده حقوقی شرکت گاز دردادگاه حاضر شد.
رای داد گاه : در خصوص اتهام آقای جهانشیر ص فرزند خدابخش موضوع کیفر خواست دادستان شهرستان شهریار به شماره : 4035 مورخ نوزدهم بهمن سال هشتاد و هفت مبنی بر گرفتن انشعاب غیر مجاز از لوله گاز ، حفر زمین .
هیچ گونه تخریب و دستکاری احراز نشد و این اقدام مجرمانه دیگری نیز صادق نمی باشد.
متهم منکر هر گونه اقدام می باشد. و اظهار می دارد حفاری به درخواست فردی به نام علیزاده
به جهت بررسی جنس لوله برای گاز رسانی قانونی می باشد
*لذا به لحاظ عدم احراز بزه و فقد عنوان جزایی مستند به بند الف ماده صد و هفتاد و هفت قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت متهم صادر می گردد.
پرونده چهارم :
وصل کنتور و رگلاتور غیر مجاز در روستای کیلان دماوند
محسن بطنی دهیار روستا در تاریخ یازدهم آذر ماه سال هشتاد و هفت با مراجعه به اداره گاز کیلان اظهار داشت که یکی از ساکنین به نام آقای (س) بودن اینکه از دهیاری نامه ای برای معرفی به اداره گاز گرفته باشد از گاز استفاده می کند . موضوع بلا فاصله در دستور شرکت گاز قرار گرفت و معلوم شد شخص مذکور با توسل به راه های غیر قانونی و بدون رعایت تشریفات قانونی و اداری و پرداخت هزینه و تشکیل پرونده اقدام به وصل گاز نموده است.
کنتور او توسط آقای مجید الف که کنتور بند منطقه می باشد و زیر نظر آقای ک فعالیت می کند بسته شده است. بدون فوت وقت جهت باز کردن کنتور و رگلاتور گروهی اعزام شدند اما کنتور و رگلاتوری وجود نداشت. قبل از رسیدن تیم بررسی کنتور و رگلاتور برداشته شده بوند ! به نظر می رسید پیش رسیدن ماموران به متخلف اطلاع است.
شرکت گاز با استناد به ماده ششصد و هشتاد و هفت قانون مجازات اسلامی خواستار صدور حکم
محکومیت و اشد مجازات مباشرین و جبران خسارت شد. اما گویا این شکایت به بی نتیجه رها شد.

هدفمند کردن یارانه ها و سرقت گاز
اصولا هر نوع افزایش قیمت ، خطر افزایش سرقت را گسترش می دهد...
چنانکه در بحث سهمیه بندی بنزین با موارد متعدد تخلف رو به رو شدیم و با تجربه ای که از سرقت برق و آب در مناطقی که به دیل شرایط جغرافیایی و آب و هوایی شان نیاز بیشتر به این انرژی ها داشتند وناچار
بودند برای بهرمندی از انرژی مورد نیازشان هزینه بیشتری بپردازند قابل پیش بینی است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها حداقل با افزایش خطر سرقت گاز روبه رو شویم...
به ویژه در مناطق سردسیر کشور که مدت بیشتری از سال را به انرژی گرمایی و خاصه گاز نیاز دارند
و در صورت افزایش قیمت توان پرداخت هزینه های جدید را نیز دارا نیستند.
پیش از این سرقت گاز را در بسیاری از مناطق دور افتاده که عمدتا ساکنانی کم درآمد داشتند شاهد
بوده ایم . از این میان می توان به استان های چهار محال بختیاری ، کردستان اشاره کرد.
که اداره گاز این استان ها تدابیر ویژ ه ای را برای مقابله با ایجاد انشعابات غیر قانونی و ربایش گاز
و همچنین پرداخت رشوه به بازرسان و کنتور خوانان در نظر گفته است.
چنانکه هر سال در استان چهار محال بختیاری جشنی به منظور قدردانی از زحمات کنتور خوانان نمونه
برگزار می شود و علاوه بر آن با برگزاری کلاس های توجیهی و آموزشی به تلاش برای هر چه کمتر کردن تخلفات کارمندان و در نتیجه برخورد قاطعانه و کامل با متخلفین می پردازند.
استفاده از کنتور های کنترل از راه دور نیز از دیگر اقداماتی است که قرار است به زودی در مناطقی
که احتمال تخلف در آن ها بیشتر است نصب گردند
با سابقه ای که از سرقت گاز در کشورمان وجود دارد و با آگاهی از شیوه های متقلبانه ای که مجرمان
به منظور ربایش گاز در پیش می گیرند بررسی هر چه بیشتر راه های مقابله و همچنین رفتن به سمت قیمتی عادلانه که عمده مشترکان توان پرداخت قانونی آن را داشته باشند لازم به نظر می رسد.
همچنین اطلاع رسانی دائمی در مورد مجازات ها و خسارات احتمالی این عمل نا شایست و خطرات
زیادی که برای جان و مال افراد مرتکب و دیگران و همین طور زیان های فراوانی که به اقتصاد ،
امنیت و نظم عمومی جامعه می رساند می تواند در گسترش آگاهی افراد و پیش گیری از وقوع این جرم
بسیار مناسب باشد.
همچنین استفاده از آرا و نظرات کارشناسان به منظور رسیدن به مکانیزمی که علاوه بر حفظ درآمد های
حاصله از طریق قبوض زمینه پرداخت آسان تر هزینه ها توسط مشترکین را نیز در بر بگیرد ضروری به نظر می رسد.
مطالعات تطبیقی
با عبور از مطالب و قوانین مربوط به سرقت گاز در ایران . لازم است به مطالعه در مورد چگونگی وقوع ربایش گاز و نحوه برخورد با آن در دیگر کشور ها و در سطح بین المللی بپردازیم

سرقت گاز روسیه توسط اوکراین

جمعه شانزدهم ژانویه سال دو هزار و نه میلادی ولادیمر پوتین بعد از ديدار با آنگلا مركل صدر اعظم آلمان دربرلين ، اوكراين را متهم به سرقت بخشي از گاز ارسالي روسيه به اروپا كرد.پوتين افزود: كيف به قراردادهاي منعقده با روسيه پايبند نبوده و بخشي از گاز صادراتي مسكو به اروپاي غربي را سرقت مي كند. نخست وزير روسيه با اشاره به ضرر يك ميليارد و ‪۱۰۰‬ميليون يورويي گازپروم اين كشور به دليل سرقت گاز از سوي اوكراين افزود : اتحاديه اروپا نيز در دعواي گازي روسيه با اوكراين از كيف حمايت مي‌كند. اختلاف روسيه و اوكراين بر سر گاز ارسالي روسيه به اروپاي غربي و قطع اين گاز از سوي روسيه باعث شده است تا بخشي از اروپا با مشكل كمبود گاز مواجه شده و مشكلاتي زيادي در زندگي عادي مردم اين منطقه ايجاد شود.
چندی بعد رییس شرکت گاز پروم به بررسی حقوقی ماجرا پرداخت :
رئیس گازپروم اعلام کرد که برای تضمین امنیت عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین، از کی یف شکایت می کند.
الکسی میلر رئیس گازپروم اعلام کرد که این شرکت روسی از شرکت «نفت و گاز» اوکراین به دادگاه بین المللی «استکهلم اربیتریشن» شکایت خواهد کرد تا از این طریق امنیت عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین تضمین شود.
پس از اختلاف نظر مسکو بر سر بدهی معوقه دو میلیارد دلاری کی یف و قرارداد جدید گازی در سال جاری میلادی روسیه از عرضه گاز خود را به اوکراین قطع کرد.
برخی از کشورهای اروپایی از جمله لهستان، مجارستان، بلغارستان و رومانی اعلام کردند که عرضه گاز روسیه از طریق اوکراین به این کشورها با کمبود رو به رو شده است.
رئیس گازپروم تصریح کرد: شکایت روسیه از اوکراین در قالب قرارداد ترانزیت گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین خواهد بود زیرا در این قرارداد که در بیست و یکم ماه ژوئن سال دو هزار و دو میان روسیه و اوکراین به امضا رسید؛ دو کشور بر سر میزان گاز صادراتی و شرایط ترانزیت گاز طبیعی روسیه به اروپا از طریق خاک اوکراین تا سال دو هزار و سیزده به توافق رسیده بودند.
میلر اظهار کرد: من مدارک قانونی را به اطلاع دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه رسانده ام و او نیز این طرح شکایت را تصویب کرد و ما تمام مدارک لازم را آماده کرده ایم و هر چه سریع تر به دادگاه استکهلم خواهیم فرستاد.

سرقت گاز در حقوق کشور مصر
( اقتباس و ترجمه از دو مقاله حقوقی عربی )
در چند سال اخیر در کشور مصر سرقت گاز همانند سرقت دیگر انرژی ها با توجه به اثرات مخربی
که بر اقتصاد و فرهنگ داشته است بسیار مورد توجه قرار گفته و مقالات حقوقی متعددی
درباره آن نوشته شده است... و حقوقدانان بسیاری به تطبیق این جرم با قوانین مدنی و کیفری موجود
پرداخته اند.
جرم علیه نیروی گاز با طی این مسیر از دیدگاه حقوقی مورد تحقیق قرار می گیرد :
منظور از سرقت بردن مال منقول متعلق به شخصی دیگر است با قصد تملک آن برای خود
این تعریف حقوقدانان مصری متضمن چند نکته است :
اول : منقول بودن مال
دوم: تعلق آن به شخص معین
سوم: دزدیده شدن ، علم سارق و داشتن قصد تملک آن
با این چند بخش می شود ربایش گاز را به صورت زیر بررسی نمود:
اول: گاز مال منقول است
دوم: به نماینده عموم مردم یعنی دولت تعلق دارد
سوم : قابل سرقت است ، سارق از عمل خود آگاهی دارد و قصد انتفاع او مشهود است
در مصر مقابله با سرقت گاز با استناد به ماده سیصد و یازده قانون عقوبات صورت می گیرد:
(( من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق ))
هر کس که مال منقول مورد تملک دیگری را بردارد سارق است.
این قانون به عنوان عنصر قانونی ربایش برق و آب و گاز در محاکم قضایی مورد استناد واقع می شود
و از آنجایی که فرد مرتکب با تصریح قانون سارق نام گرفته است برابر مقررات سرقت با او برخورد
می شود.
در اینجا منظور از مال منقول هر چیزی است که قابلیت جابه جایی از محل اولیه خود و انتقال به محل
انتفاع سارق را داشته باشد. اعم از اتومبیل ها ، جواهرات و یا گاز و در این راستا شکل جا به جایی
و محل انتقال بی تاثیر خواهد بود.
و در مورد ربایش گاز هر گونه عملی که باعث جابه جایی غیر مجاز گاز با قصد سوء مرتکب باشد با هر وسیله و یا از هر منشایی که صورت پذیرد جرم سرقت تلقی می شود. و توقف مراحل ربایش تا پیش از انتفاع نیز شروع به جرم خواهد بود.
به علاوه نگهداری گاز سرقت شده در مخازن نیز زمینه مجازات را فراهم می کند.
عمد مرتکب و قصد بدون خدشه ی او در آرای صادره رعایت خواهد شد.
بررسی سرقت گاز در کشور اردن
با عبور از مقاله ای که در باب سرقت گاز در مصر نوشته شده بود اینک به بررسی سرقت گاز در کشور
اردن می پردازیم. با مطالعه قوانین کشور اردن درمی یابیم که شباهت بسیار زیادی میان دو کشور مصر و اردن در برخورد باجرم سرقت گاز وجود دارد.
عنصر قانونی جرم سرقت گاز در اردن فصل یازدهم قانون مجازات این کشور ( جرائم علیه اموال ) مبحث اول ( بردن مال غیر ) مواد سیصد و نود و نه تا چهار صد و شانزده می باشد.
سیصد و نود و نه :
السرقه هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
سرقت گرفتن مال منقول غیر است بدون رضایت او
فصل سرقت در قوانین کشور اردن با جمله بالا آغاز می شود.
در ادامه قانون گذار در تبصره ای منظور از اخذ را برداشتن و جابه جایی مالی منقول بیان می کند
این ماده مجوز قانونی برخورد با سرقت گاز در کشور اردن است.
در رویه ای قضایی در کشور اردن برای جرم سرقت گاز تا شش ماه حبس داده می شود که بر طبق ماده
چهار صد و شانزده قانون مجازات این کشور صورت می پذیرد
که عنوان آن استفاده بدون حق است.
ماده چهار صد و شانزده : ((كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصوره تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا اختلاس ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى سته أشهر ، وبالغرامه حتى عشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.))

هر کس بدون داشتن حق از چیزی استفاده کند با قصد ضرر و دزدیدن آن به حبس تا شش ماه و پرداخت
بیست دینار و یا یکی از این مجازات ها محکوم خواهد شد.

نحوه برخورد اداره گاز اردن با سارقان

در آیین نامه اداره گاز اردن آمده است:
در صورت استفاده غیر مجاز ، گاز فرد مرتکب بدون اخطار قطع می گردد.
و علاوه بر معرفی مشترک به دادگاه ، مشترک برای وصل مجدد گاز مجبور به پرداخت مبلغ تخمین زده شده توسط کارشناسان مربوط به مدت سرقت و جریمه ای به اندازه نیمی از مصرف تخمین زده شده می باشد.
مشاهده می شود که در این کشور مجازات سختی به سارقان گاز داده می شود.
اگر مجازات قانونی دادگاه و اداره گاز را تجمیع نماییم . مجازات سرقت گاز به این صورت خواهد بود:

• حبس تا شش ماه
• جزای نقدی
• قطع گاز
• پرداخت هزینه مدت مصرف غیرمجاز
• خسارتی برابر با نصف مبلغ محاسبه شده ی مصرف غیر مجاز

مبارزان با سرقت گاز – امریکا

در کشور امریکا گروه هایی مردمی برای مقابله با سرقت گاز از طریق راه پیمایی ها و ایجاد سایت های اینترنتی و اطلاع رسانی در روزنامه ها شکل گرفته که به مبارزان علیه سرقت گاز مشهور شده اند
چندی پیش راه حل هایی ساده برای جلوگیری از سرقت گاز توسط این گروه ها منتشر شد که در ادامه می آید:

• نصب دوربین های مدار بسته در محل تاسیسات ،مجهز به امکان ضبظ برای پیشگیری از سرقت
• تعویض لوله ها و پمپ ها با آنهایی که ایمنی بیشتری دارند
• گزارش موارد مشکوک توسط مردم
• باز رسی های مداوم از تاسیسات
• بررسی مجازات های سنگین قانونی
• آموزش از طریق رسانه ها
• ایجاد فرهنگ در کودکان
• اصلاح افراد مرتکب برای پیشگیری از تکرار
• استفاده از تجربیات مجرمان به جهت شناخت بیشتر جرم و راههای مقابله
• استفاده از سیستم ها هشدار سرقت
• پاسخگویی مسئولان پلیس
• انعکاس تصاویر مرتبط برای شناخت توسط مردم



بررسی سرقت گاز در حقوق کشور یمن
(ترجمه ی مقاله ای از عبده حمد السيف حقوقدان یمنی)

در کشور یمن سرقت اموال عمومی از محل های پیوند شرع و قانون محسوب می شود که علما علم حقوق و علما دینی بر سر مجازات مرتکبین آن هم نظر هستند.
در شریعت اسلام اموال عمومی به جهت برخورداری از منفعت عام از احترام فوق العاده ای برخوردار است. و همواره بر حرمت اضرار بر آن تاکید می شود.
در قوانین کشور یمن مجازات سرقت اموال عمومی از جمله انرژی ها تحت عنوان سرقت تعزیری
صورت می گیرد.
و شرایطی نیز برای آن مورد توجه است:
منقول بودن مال ، قابل تقویم بودن ، عدم اشتباه سارق ، عدم اثبات سرقت حدی.

قانون تصویب شده در مورد سرقت اموال عمومی در یمن به سال هزار و نهصد و نود و چهار باز می گردد.که مقررات کیفری برای مقابله با سرقت اموال عامه وضع گردید.

مواد دویست و نود و چهار تا سیصد و نه قانون مجازت یمن عنصر قانونی مجازات سرقت انرژی در این کشور است...
ماده سی صد و دو قانون مجازت یمن برای استفاده غیر مجاز از اموال عمومی یک تا سه سال حبس
به علاوه پرداخت غرامت پیش بینی کرده است.
و در ادامه ی این مواد مجازات ها را منوط به عدم تحقق اکراه و اجبار و یا ارتکاب آنها توسط اطفال
می کند.
در اغلب موارد سرقت انرژی آب و برق و گاز توسط اقشار کم در آمد جامعه و در محله های فقرنشین و نا امن صورت می پذیرد و سارقان تحت لوای نا امنی آن مناطق و حضور کم رنگ نیروی ناظر اقدام به ایجادکانال ها و انشعاب های غیر قانونی می کنند.
در سنوات اخیر به جهت افزایش بهای انرژی با گسترش سرقت رو به رو شدیم که به موازات آن نظارت قانونی افزایش یافت.
و پرونده های بسیاری در محاکم قضایی شکل گرفت.
وکلایی که در این پرونده ها به دفاع از سارقین می پردازند به اصولی استناد می کنند تا ثابت کنند
برق و آب و گاز قابلیت سرقت ندارند اما این مباحث در محاکم پذیرفته نیست و سرقت این اموال
عملا با نظر کارشناسان علمی انرژی ها و ناظرین ذی ربط غیر قابل دفاع می باشد.
کامل علی فراح وکیل دادگستری در مقاله ای جامع به بررسی آرا مربوط به چگونگی تحقق سرقت
در اموال عمومی پرداخته است و به طور کامل به رد ادعا های برخی صاحب نظران که سرقت را شامل اقسام انرژی ها نمی دانند پرداخته است.
او در رساله ای با عنوان ((غرامه سرقه المال العام )) به این نکته به بهترین شکل اشاره می کند که
انرژی ها مالیت دارند ، قابل قیمت گذاری دقیق هستند. منقول هستند ، قصد مجرمانه به خوبی بر آنها
به اجرا در می آید ، مالک آنها همه مردم هستند و دیگر دلیلی باقی نمی ماند که آن ها را غیر قابل سرقت
معرفی کرد و این چیزی جر دلایل نادرست برای دفاع از مجرمان با توسل به شیوه ای معیوب نیست.
البته نباید از این موضوع بسیار مهم دور ماند که مرتکبین سرقت اموال عمومی و خاصه انرژی ها به جز مواردی که توسط کارخانه ها وثروتمندان صورت می گیرد عمدتا توسط افراد کم در آمد و برای عدم
پرداخت هزینه ها صورت می گیرد و مجازات آن در قوانین کشور یمن برای آنها بسیار سنگین است.
اعم از پرداخت غرامت سنگین که توسط متخصصان تعیین می شود و حبس یک تا سه سال که بعضا
به دلایل مختلف قابل افزایش نیز می باشد . تعدیل این مجازات ها ضروری است.




مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه اصلاح ماده ششصد و شصت

نايب‌ رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ فرماييد.
منشي‌ (محبي‌نيا) ـ دستور بعدي‌، گزارش‌ شور اول‌ كميسيون‌قضايي‌ و حقوقي‌ درمورد لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت) قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ است‌. مخبر محترم‌ كميسيون‌، بفرماييد.
نايب‌ رئيس‌ ـ خواهش‌ مي‌كنم‌ يكمقدار مختصر بفرماييد.
محمد دهقاني‌نقندر (مخبر كميسيون‌ قضايي‌ و حقوقي‌) ـ
بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌
گزارش‌ كميسيون‌ قضايي‌ و حقوقي‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌
لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت ) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ به‌ شماره‌ چاپ‌(143) كه‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ كميسيون‌ بعنوان‌ كميسيون‌ اصلي‌ارجاع‌ شده‌ بود، در جلسه‌ مورخ‌ 21/4/1383 كميسيون‌ با حضورنمايندگان‌ دستگاههاي‌ ذيربط‌ مطرح‌ گرديد و پس‌ از بحث‌ و تبادل‌ نظركليات‌ آن‌ عيناً مورد تصويب‌ قرار گرفت‌. اينك‌ گزارش‌ شور اول‌ آن‌تقديم‌ مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌گردد.
رئيس‌ كميسيون‌ قضايي‌ و حقوقي‌ ـ سيدمحمدتقي‌ محصل‌همداني‌
اينهم‌ در ماده‌ (660) دو اصلاح‌ صورت‌ گرفته‌، يكي‌ اينكه‌ بهرحال‌ در مواردي‌ كه‌ بصورت‌ غيرقانوني‌ و بدون‌ مجوز از حق‌انشعاب‌ آب‌ و گاز و برق‌ و تلفن‌ استفاده‌ مي‌شده‌، در ماده‌ (ششصدو شصت)مجازاتي‌ درنظر گرفته‌ شده‌، فاضلاب‌ را هم‌ به‌ آن‌ اضافه‌ كرده‌اند يعني‌عنوان‌ استفاده‌ غيرمجاز از فاضلاب‌ هم‌ مشمول‌ اين‌ ماده‌ قرار مي‌گيردطبق‌ اصلاحي‌ كه‌ الان‌ در كميسيون‌ بعمل‌ آمده‌ و لايحه‌ آورده‌. همچنين‌در راستاي‌ سياست‌ زندان‌ زدايي‌ و حذف‌ حبسهايي‌ كه‌ در جامعه‌ضرورت‌ ندارد بجاي‌ سه‌ سال‌ حبس‌، بجاي‌ عبارت‌ تا «سه‌ سال‌ حبس‌»جزاي‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر خسارت‌ وارده‌ را هم‌ بعنوان‌ مجازات‌ درنظر گرفته‌ شده‌.
اين‌ عين‌ كلياتي‌ كه‌ آورده‌ شده‌ بود، در كميسيون‌ تصويب‌ شد، البته‌ممكن‌ است‌ كه‌ باز هم‌ راجع‌ به‌ نوع‌ مجازات‌ نظراتي‌ وجود داشته‌ باشدكه‌ در شور دوم‌، اگر رفقا نظري‌ داشته‌ باشند اين‌ را هم‌ مي‌توانيم‌ لحاظ‌كنيم‌ تا ان‌شاءالله هم‌ عنوان‌ فاضلاب‌ به‌ اين‌ اضافه‌ شود هم‌ اينكه‌ زندان‌حذف‌ شود و مجازاتي‌ متناسب‌ با جرمي‌ كه‌ اتفاق‌ مي‌افتد در اين‌ ماده‌ لحاظ‌ شود. لذا خواهشم‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ كليات‌ اين‌ رأي‌ داده‌شود. از لحاظ‌ محتوايي‌ بحث‌ مهمي‌ نيست‌ اما اثر زيادي‌ در تحقق‌عدالت‌ دارد.
نايب‌ رئيس‌ ـ خيلي‌ متشكر، مخالف‌ رادعوت‌ كنيد.
منشي‌ (محبي‌نيا) ـ مخالف‌ ندارد طبيعتاً موافق‌ هم‌ صحبت‌نمي‌كنند.
نايب‌ رئيس‌ ـ براي‌ اخذ رأي‌ قرائت‌ بفرماييد.
منشي‌ (محبي‌نيا) ـ كليات‌ لايحه‌ اصلاح‌ ماده‌ (ششصد و شصت ) قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مطرح‌ است‌.
نايب‌ رئيس‌ ـ حضار 199 نفر، موافقين‌ با كليات‌ قيام‌ بفرمايند(اكثر برخاستند) تصويب‌ شد.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان 1390ساعت 0:38  توسط حقوق جزا و جرم شناسی   |